مفاهيم ومصطلحات محاسبه مهمه جدا لكل مبتديء ومحترف

طيب من هو المحاسب؟
هو
الشخص الذى يتولى جمع و معالجة هذه المعلومات المالية بطرق فنية تمكن من
له علاقة بها الاستفادةمنها و المنتج النهائى لهذه العمليات هى التقارير
المالية
مجالات عمل المحاسب
المحاسب شخص مؤهل تأهيلا مهنيا و غالبا ما تكون مجالات عمله:
1-فى مكاتب المحاسبين و المراجعين
2-فى اقسام المحاسبة فى الشركات و المنشآت الاقتصادية
3-فى الادارات المالية فى الاجهزة الحكومية
4-فى اجهزة الرقابة الحكومية
و
تعريف المحاسبة كما عرفتها جمعية المحاسبة الامريكية بانها عملية تحديد و
قياس و توصيل المعلومات الاقتصادية ليتمكن المستفيدون منها من التصرف فى
ظل رؤية و اضحة
مين هما المستفيدون منها؟
اصحاب المنشاة-ادارة المنشاة-الدائنون-المستثمرون-الحكومة-الموظفون-عملاء المنشاة-عامة الناس.
طيب نشوف كل واحد منهم يستفيد ايه
اصحاب المنشاة:
ان
المنشاة الاقتصادية قد تكون منشاة فردية او شركة اشخاص(تضامن)او شركة
مساهمة او قد تكون منشاة لا تهدف للربح(المنشآت الحكومية و الخيرية)و فى
جميع هذه الاشكال فان المهتم بامور هذه المنشاة لا يستطيع التعرف على
اوضاعها و التحقق من انها سائرة نحو تحقيق اهدافها الا بتوفر المعلومات
المحاسبية.
ادارة المنشاة:
يصعب
على ادارة المنشاة ان تقوم بعملها على الوجه المطلوب اذا لم تلم الماما
جيدا بشؤون المنشاة فاذا كان حجم المنشاة الاقتصادية كبيرا الى الحد الذى
لا تتمكن منه الادارة من متابعة انشطة المنشاة بسهولة فانه لابد من
المتابعة عن طريق التقارير و التقارير السليمة لا تتوفر الا اذا كان هناك
نظام فعال للمعلومات و النظام المحاسبى جزء من نظام المعلومات فى المنشاة.
الدائنون:
من المعروف ان اهم مصدرين لتمويل المنشاة هما الملاك و الدائنون
و
الدائنون اما ان يكونو منشآت مالية كالبنوك و شركات الاستثمار او من باع
للمنشاة بالاجل بضائع لاعادة بيعها او اصول ثابتة و بما ان التعامل بالاجل
او الاقراض يتم بناء على الثقة فى المدين او المقرض ومصدر هذه الثقة اما
ان يكون المالك نفسه(اذا كان المشروع فرديا او شركة تضامن) او المشروع
نفسه(بما يحققه من ايرادات مستقبلا و بما تحت يد ادارته من وسائل انتاج
الى جانب سمعة الادارة)
و عليه فانه غالبا ما تكون التقارير المالية التى تعدها المنشاة فى نهاية الفترة المحاسبية هى مصدر هذه المعلومات.
المستثمرون:
يقصد
بهم هنا من لديهم اموال يريدون استثمارها فى مشروع قائم او مشروع جديد و
المستثمر لن يتخذ قرار الاستثمار الابعد توافر المعلومات الكافية عما
يستثمر فيه ليس فقط فى المشروع نفسه و انما عن مشاريع الاستثمار البديلة
حتى تتم المقارنة
الحكومة:
تعمل
المنشاة فى محيط اقتصادى تحكمه انظمة و تشرف عليه اجهزة حكومية بالاضافة
الى ان بعض المنشآت الاقتصادية تشارك الدولة والمجتمع فىايراداتها فى شكل
ضرائب و زكاة كما ان البعض الاخر من المنشآت الاقتصادية يتلقى اعانات من
الدولة هذه العوامل تجعل الدولة من احدالمستفيدين من المعلومات المحاسبية
الموظفون:
يحرص
الموظف فى المنشاة الاقتصادية على استمرار وظيفته التى تمثل مصدر دخله و
مصدر ازدياد هذا الدخل وتحسن مركزه الوظيفى عن طريق التدرج فى السلم
الوظيفى فى منشأته و هذا لن يتحقق الا فى منشاة ناجحة لذلك فان الموظف
معنى مباشرة بمعرفة الاحوال التجارية و المالية للمنشاة و هذه المعرفة لا
تاتى الا عن طريق المعلومات المالية
عملاء المنشاة:
تعتمد
المنشآت الاقتصادية على بعضها فبعضها ينتج ليبيع على مؤسسات اخرى تبيع
للمستهلك كما ان بعض المنشآت تنتج سلعا تبيعها لمنشآت اخرى تعتبر بالنسبة
لها مواد خام يتم تصنيعها ثم بيعها كمنتجات حاهزة
و
غالبا ما يتبع هذا الاعتماد تاخل فى المصالح يتمثل فى البيع بالاجل اوفى
حصر احوال المنشآت التى يشترون منها فقوة المورد و استقرار وضعه المالى
والتجارى تريح العميل فيما يتعلق بمصادر امداداته
عامة الناس:
يقصد
بذلك من يتعامل مع المعلومات المالية لاى غرض اخر مثل الجامعات ممثلة
بطلابها و اساتذتها و مراكز الابحاث و المكاتب الاستشارية ومراكز تجميع
المعلومات المالية
فروع المحاسبة:
1-المحاسبة المالية:
هى
احد فروع المحاسبة يعنى بتوثيق و معالجة البيانات المالية و ايصالها
للمستفيدين منها فى شكل تقارير مالية و فقا لمعايير متفق عليها لاستخدامها
فى اتخاذ القرارات
2-محاسبة التكاليف:
فرع
من فروع المحاسبة يعنى بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول الى
تكلفة الانتاج اما بشكل اجمالى او بشكل وحدة من وحداته و تستخدم فى
التخطيط و الرقابة داخليا و اعداد التقارير المالية للادارة او لاطراف
خارجية
3-المحاسبة الادارية:
احد
فروع المحاسبة يرتبط بالمحاسبة المالية و بمحاسبة التكاليف و ينصب على
تحليل المعلومات المستمدة من النظام المحاسبى ووضعها فى شكل يمكن الادارة
من التصرف فى ظل رؤية واضحة و يتيح لها متابعة مجريات الامور و الحكم على
سير المنشاة
4-محاسبة الزكاة و الضرائب:
وتعنى
بتجميع و معالجة المعلومات المالية للوصول الى المبلغ الخاضع للزكاة او
المبلغ الخاضع للضريبة و هو ما يعرف بوعاء الضريبة او الزكاة ثم اعداد
الاقرار الضريبى او اقرار الزكاة للوصول لمبلغ الضريبة او الزكاة الواجب
دفعه
5-المحاسبة الحكومية:
تعتبر
فرعا من فروع المحاسبة و تعنى بتجميع و توثيق و معالجة المعلومات المتعلقة
بالمصروفات و الايرادات الحكومية للتاكد من ضبط الاموال العامة و الرقابة
عليها و استخدامها الاستخدام الامثل.
تابعة للفروع
المراجعة:
و
ان لم تكن فرعا من فروع المحاسبة الا انها تعد فى هذا السياق فالمراجعة
تعنى بفحص كل او بعض اجزاء النظام المحاسبى لتحقيق غرضين احدهما خارجى و
الاخر داخلى:
المراجعة الخارجية(المراجعة القانونية):
تهتم
بفحص كل او بعض اجزاء النظام المحاسبى لاضفاء الثقة على التقارير المالية
التى اعدها ذلك النظام وفقا لمعايير المراجعة المتفق عليها و نتائجها ذلك
التقرير او الشهادة من المراجع القانونى التى ترفق بالقوائم المالية و
تنشر معاها
المراجعة الداخلية:
تفحص
كل او بعض النظام المحاسبى للتاكد من سلامتها و ذلك من اجل ان تتاكد
الادارة من ان النظام يسير كما خطط له و انه يحقق الاغراض التى تهدف
الادارة الى تحقيقها منه
النظم المحاسبية:
تعنى
بتصميم النظام المحاسبى و الاشراف على تنفيذه ثم استخدامه كما تعنى دراسة
النظم بفحص و نقد النظم القائمة لمعرفة مدى استجابتها لتحقيق اغراض النظام
المحاسبى
الهيكل العام للفكر المحاسبى:
ان
العملية المحاسبية تتمثل فى حصول الاجراء(البيع و الشراء) و توثيق الاجراء
(اعداد الفاتورة او شريط تسجيل المبيعات) ثم تقييد الاجراء(فى اليومية
العامة او اليوميات المساعدة)و بعد التقييد يتم الترحيل للحسابات الخاصة
فى الاستاذ العام و سجلات الاستاذ الاخرى ثم المرحلة الاخيرة من مراحل
العملية المحاسبية و هى اعداد التقارير المالية من واقع ما سجل فى سجلات
الاستاذ
اى ان العملية باختصار
تحديد الحدث—->توثيقه—–>تقييده—–>ترحيله——>توصيله
الا ان هذه العملية رغم بساطتها ظاهريا فانها فى الواقع تخضع لقواعد تنظمها هذه القواعد هى ما يعرف بمعايير المحاسبة المتعارف عليها
فمعايير المحاسبة اذن هى:
بيان
للطريقة التى تتم بها معالجة مفردات القوائم المالية بشكل يؤدى الى تجانس
المعالجة بسجلات و قوائم المنشآت الاقتصادية التى تظهر بها مثل هذه البنود
و هنا يتبادر لنا سؤال : ما الذى يحكم معايير المحاسبة؟وما هو مصدر تكوينها؟
تتكون معايير المحاسبة متاثرة باهداف و مفاهيم المحاسبة المالية
و
الهدف المحاسبى هو تحديد و قياس و ايصال المعلومات المالية الناتجة عن
اجراءات تكون المنشأة طرفا فيها لكى تعين اصحاب العلاقة على التصرف فى ظل
رؤية واضحة
المفهوم
المحاسبى هو فكرة او مصطلح او تعبير استقر فهمه تستخدم لصياغة معايير
المحاسبة اللازمة لقياس و ايصال المعلومات المالية لذو العلاقة
مفاهيم المحاسبة المالية:
1-مفهوم الوحدة الاقتصادية:
يقضى
هذا المفهوم ان تعتبر الوحدة الاقتصادية محاسبيا جهة مستقلة عن مالكيها او
عن الوحدات الاقتصادية الاخرى حتى يمكن حصر مجوداتها و تحديد التزاماتها و
معرفة نتيجة اعمالها خلال فترة زمنية محددة.
2-مفهوم الاستقرار:
اى
ان المحاسبة المالية تتم فى ظل تصور بان المنشاة الاقتصادية منشأة قائمة و
مستمرة و انه لا يلوح بالافق ما يشير الى حلها او تصفيتها
3-مفهوم الفترة المحاسبية:
لقد
تم اختيار السنة(12 شهر) كوحدة زمنية لقياس انتاج المنشاة خلالها لان
السنة هى الوحدة الزمنية التى تمر فيها المنشأة بدورة اقتصادية كاملة و
محيطة بالظروف الاقتصدية السائدة
4-مفهوم الوحدة النقدية ثابتة القيمة محاسبيا
تقوم
المحاسبة على استخدام الوحدة النقدية اساسا للقياس و لما كان يشترط ثبات
المقياس حتى يكون صالحا للقياس فقد اقتضت الضرورة فرض ثبات الوحدة النقدية
على مدى السنين
5-مفهوم التكلفة
و
يقصد بها التكلفة الفعلية التى قدمتها المنشآت من اجل الحصول على الاصل و
يترتب على تطبيق هذا المفهوم فى المحاسبة تحقيق الموضوعية الذى من شأنه ان
يؤدى الى الزيادة فى الثقة فى المعلومات المحاسبية
6-مفهوم تحقق الدخل
يتضمن
هذا المفهوم ان لا تعترف المنشأة بالدخل و تسجله فى سجلاتها و تظهره فى
قوائمها المالية الا بعد ان يتحقق فعلا و مقياس التحقق ان يحصل الدخل فعلا
بدليل مادى لا يحتمل الجدل و ان يتم من الاجراءات ما يجعله اصلا من اصول
المنشأة
7-مفهوم المقابلة
يقتضى
هذا المفهوم ان يحمل ايراد كل فترة محاسبية بالمصروف الذى ساهم فى جلب ذلك
الايراد او تحققه و الفرق بينهما هو الربح العادل للفترة موضوع المحاسبة
8-مفهوم الاستحقاق
تقوم المحاسبة فى الغالب على واحد من ثلاثة اسس:
الاساس النقدى-اساس الاستحقاق-اساس مختلط بين الاساسين
فالاساس النقدى يقتضى بان تتم المحاسبة للاجراءات المالية التى صاحبها تدفقات نقدية
اما اساس الاستحقاق فيقتضى بان تتم المحاسبة للاجراءات المالية التى تمت سواء صاحبها تدفق نقدى ام لا
و
يعد مفهومى الاستحقاق و المقابلة من المفاهيم الاساسية التى يحكم فى ضوئها
على عدالة تمثيل القوائم المالية للدخل و للمركز المالى للمنشاة
9-مفهوم الافصاح التام
و
يقصد بها ان تشتمل التقارير المالية و ملحقاتها من جداول او تذييل او
تهميش كافة المعلومات التى تمكن المراجع من الاعتقاد بان القوائم المالية
تمثل بعدالة دخل المنشأة و مركزها المالى و مصادر و استخدامات الاموال فى
المنشأة كما تجعل القارئ يثق بان ما عرض فى القوائم المالية و ملحقاتها من
المعلومات ذات العلاقة بالمنشأة
10-مفهوم الثبات فى استخدام السياسات المحاسبية
من
اهم الصفات النوعية للقوائم المالية ان تكون قابلة للمقارنة مع غيرها من
القوائم المالية و المقارنة قد تكون رأسية و بذلك فان القوائم المالية
للمنشأة فى سنة ما تقارن بالقوائم المالية لنفس المنشاة فى سنة او سنوات
اخرى
11-مفهوم الاهمية النسبية
يقضى
هذا المفهوم ان لا تطبق معايير و اجراءات المحاسبة حرفيا فاذا كان الخروج
على المعايير لا يؤثر تأثيرا ملحوظا على عدالة القوائم المالية و كان فى
اتباع المعايير فى هذه الحالة ما يحمل المنشأة تكاليف اكبر مما يرتبه
اتباع المعايير من منفعة فانه يمكن العدول عن تطبييق معايير المحاسبة فى
مثل هذه الحالات و اذا ذكرت الاهمية النسبية فان الناحية العملية ايضا
تؤخذ بعين الاعتبارالا ان تقدير الاهمية النسبية لامر ما و تقدير الحالة
العملية فى الموضوع يترك للمحاسب
12-مفهوم الحيطة و الحذر
يقتضى هذا المفهوم ان يلزم المحاسب جانب الحيطة و الحذر فى تقدييره الامور المستقبلية
13-مفهوم الملائمة
يقصد به ان تكون المعلومات المالية التى تظهر فى القوائم المالية ذات علاقة بما قد يتخذه قارئ القوائم المالية من قرارات
14-مفهوم الثقة فى المعلومات
و
يقصد به اتصاف المعلومات المالية بالموضوعية و بصحة القياس و تتصف
المعلومة بالموضوعية اذا خلت من اى دليل او اشارة للتحيز و افضل مقياس
للموضوعية اذا كانت المعلومة تترجم تبادلا بين طرفين متعارضى المصالح مثل
المعلومات المتعلقة بالشراء و البيع
15-مفهوم القابلية للمقارنة
يقصد
به ان تساعد المعلومات المالية على المقارنة موضوع المعلومة اما لامقارنة
راسية او افقية و هذا يقتضى توفر اساس واحد لايجاد و عرض المعلومات حتى
تكون قابلة للمقارنة
نتتبع مــــعاً
النظام المحاسبى …. عناصره و كيفية استخدامه
عناصر النظام المحاسبى:
يمكن
تعريف النظام المحاسبى بانه مجموعة الوثائق و السجلات و التقارير و
التعليمات المستخدمة لاتمام الدورة المحاسبية او لتحقيق هدف المحاسبة
و تظهر هذه العلاقة بين هذه العناصر فى الشكل التالى:
وثائق—->سجلات—->تقارير
فالوثائق
هى المستندات الاصلية من فواتير ايصالات قبض او صرف او ما شابه ذلك او
مستندات فرعية تنتج عن المستند الاصلى ان وجد او عن مضمونه ان لم يوجد او
ترجمة لاجراء يمليه الالتزام بمعايير المحاسبة
النوع الاخر من الوثائق هو ما يعرف بمستند القيد vouchers
و من امثلة مستندات القيد فى المحاسبة سند القبض,سند الصرف,سند قيد اليومية
ما يجب ان يحتوى عليه مستند القيد:
1-موضوع المستند او موضوع الاجراء(شراء,بيع,ايجار)
2-تاريخ الاجراء
3-المبلغ المدفوع او الملتزم بدفعه
4-ان
يفهم من المستند الطرف المستفيد من المنعة و الطرف المستفيد من العوض و
يعتبر المستند اساسا للقيد او اولى حلقات الدورة المحاسبية سواء كان
النظام المستخدم آلى او يدوى
تنقسم السجلات الى قسمين:
سجل اليومية العامة general journal :
سجل تقيد به المعلومات المالية اولا باول حسب تسلسل تاريخ حدوثها
سجل الاستاذ العام ledger:
فهو
سجل يحتوى على الحسابات التى تمسكها المنشاة بحيث يخصص لكل حساب حيز محدد
يظهر هذا الحيز حركة المبالغ التى اثرت على ذلك الحساب كما يظهر وضع
الحساب او ما يعرف فنيا برصيد الحساب
التقارير المالية financial reports:
و
تمثل الحلقة الاخيرة فى سلسلة النظام المحاسبى او الدورة المحاسبية,و
التقارير المالية هى الوسيلة التى يتم بها توصيل المعلومات المالية بعد
معالجتها بشكل مناسب الى المستفيد من هذه المعلومات
اقسام التقارير المالية من حيث الشكل:
1-تقارير خاصة: هى ما تطلب لتحقيق غرض معين يخدم فئة معينة
2-تقارير عامة: و هو ما يعرف بالتقارير المالية
القوائم المالية financial statement:
تعد اخر كل سنة مالية بشكل يتفق مع معايير المحاسبة المقبولة و تنشر بالوسائل المناسبة ليطلع عليها اصحاب العلاقة
و هذه القوائم هى:
قائمة المركز المالى
قائمة الدخل
قائمة التدفقات المالية
قائمة التغير فى المركز المالى
قائمة الارباح المبقاة
قائمة التغير فى حقوق الملاك
و تجب الملاحظة ان اعداد هذه القوائم او بعضها يزيد من درجة الافصاح
انواع الحسابات:
الاصول
الخصوم
حقوق الملاك
الايرادات
المصروفات
الاصول:
تمثل ما تحت يد المنشأة او مالها من اشياء او مناغع ذات قيمة سواء كانت هذه الاشياء او المنافع ملموسة او غير ملموسة(مثل شهرة المحل)
الخصوم:
تمثل ما على المنشاة للغير من التزامات
او
بعبارة اخرى ما على المنشاة من ديون فى اى شكل سواء كانت هذه الديون قصيرة
او متوسطة او طويلة الاجل و سواء كانت برهن او بغيره و يدخل ضمن الخصوم ما
قدمه الغير للمنشاة فى شكل تامين او مقدما لشراء بضاعة او خدمات من
المنشاة قبل ان تقدم له البضاعة او الخدمة
حقوق الملاك:
ما
يملكه صاحب او اصحاب المنشاة من اموال استثمرت فى المنشاة سواء كان مصدر
الاستثمار ما قدمه المالك او الملاك من مال ليستثمر فى المنشاة و هو ما
يعبر عنه براس المال او ما تحقق للمنشاة من ارباح بقيت لتستثمر فى المنشاة
و لم يسحبها المالك او الملاك او لم توزع عليهم و يدخل ضمنها ايضا الحساب
الجارى للمالك و المقصود به الحساب الذى ينظم العلاقة اليومية بين
لاالمنشاة و صاحبها
الايرادات:
هى ما حققته المنشاة من بيع سلعها او خدماتها(حسب نوع المنشاة)سواء سدد ذلك ام لا
المصروفات:
وهى ما انفقته المنشاة او التزمت به من نفقات فى سبيل العمل للحصول على الايراد